غاية ما يمكن ان يقال في تمامية الاستناد هو ان تاريخ كتابة هذه النسخة المنتسبة على ما فيها يكون القرن الثالث من الهجرة وان بعض الأخبار المذكورة في هذه النسخة ذكر في بعض الكتب المعتبرة كالكافي مرويا عن زيد النّرسي وانه من البعيد جعل كتاب وتسميته بأصل زيد النّرسي وجعل اخبار ووضعها ونقلها باسم زيد غاية البعد ولكن مع هذا لا يوجب كل ذلك حصول الوثوق والاطمينان بكون الكتاب الذي كان عند العلامة المجلسي رحمه اللّه هو أصل زيد النّرسى . نعم ينبغي الاحتياط في مسئلتنا وفي كل حكم يكون مستنده هذا الكتاب فقط . ثم إنه يقال بأنه على فرض تسليم الموارد الثلاثة المتقدمة اعني وثاقة زيد النّرسي وان له أصل وان هذا الأصل هو الذي كان عند العلامة المجلسي رحمه اللّه لا يمكن التعويل على هذه الرواية لضعفها باعراض الأصحاب عنه لعدم تعرض قدماء أصحابنا لها مع قرب زمانهم بزمان زيد وهذا اعراض عنهم منها فتصير ضعيفة . وفيه ان مجرد عدم ذكر أصحابنا عن أصل زيد هذه الرواية التي يدعي انها منه لا يكون اعراضا لأنك تقول بعدم ذكرهم عن أصل زيد فلا معنى لان يقال اعرضوا عنه لإمكان عدم وقوفهم إليه ومجرد ذلك ليس اعراضا نعم عدم تعرض قدماء أصحابنا لاصله لو كان دليلا أو مؤيدا يكون دليلا أو مؤيدا لعدم وجود الأصل أو عدم وقوفهم بالأصل فعدم ذكر هذا الأصل في كلمات جلّ الأصحاب اما يكون لعدم أصل له أو لعدم وقوفهم عليه وقد ذكرنا الكلام فيه في الأمر الثاني والثالث من الموارد الثلاثة وما ينبغي ان يقال . الموضع الثاني : يقع الكلام في دلالة هذا الحديث اعني الرواية المنسوبة بأصل زيد النّرسي .